عقدت دائرة المالية في إمارة عجمان، دورة حول تحديث الرسوم والغرامات المحلية، بحضور منسقي المشروع من الموظفين الماليين بالدوائر والجهات الحكومية المحلية.
يأتي ذلك تحقيقاً لإحدى ركائز رؤية الإمارات 2071، وتماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات المعنية بتشكيل خريطة واضحة للعمل الحكومي والاستثمار في الدرجة الأولى في الكوادر الوطنية والعمل على ضمان استمرارية التنمية المستدامة.
وهدفت الدورة لمناقشة وعرض آليات العمل المقترحة لمراجعة الأعباء المالية عن المنشآت الاقتصادية في ضوء التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية؛ بهدف تشجيع المستثمرين من خلال توفير بيئة استثمارية تسير إجراءات الحصول على الخدمات بأعلى مستوى من السلاسة والسهولة، والارتقاء بمستوى منظومة العمل المؤسسي من خلال توفير بيانات دقيقة تمكن صنّاع القرار من وضع الخطط المناسبة واتخاذ القرارات الفاعلة بما يدعم مسيرة التنمية وصناعة مستقبل أفضل.
وقال طارق المرزوقي، مدير قسم متابعة الإيرادات بدائرة المالية في عجمان: تحرص الدائرة على استمرار التطورات الإيجابية والمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة والوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية من خلال تعزيز قدرات الموظفين وتمكينهم من الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تحديث رسوم الخدمات الحكومية وغرامات المخالفات والمعايير الواجب مراعاتها عند إعداد المقارنات المرجعية للرسوم والغرامات المتعلقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة عجمان.