تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في امارة عجمان

يهدف تنظيم موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في امارة عجمان إلى خدمة طموحات امارة عجمان وخططها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على التنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه القطاع العام بمفرده. حيث تساعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على توفير رأسمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في توسيع الموارد المالية المتاحة نتيجة التعاون مع القطاع الخاص. وتقليل المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.

ومن الأهداف الأخرى لتنظيم موضوع الشراكة:

- تقليل عبء المخاطر المالية عن الحكومة، والتي قد تنجم عن تنفيذ بعض المشاريع ذات المخاطر المالية العالية.
- التحول في إدارة بعض مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة من التنفيذ والتشغيل والإدارة المباشرة إلى أشكال أخرى من الأداء الحكومي ترتبط بإقرار السياسات ومراقبة جودة تقديم الخدمات العامة وفقًا لمتطلبات الحوكمة.

الإطار القانوني لعقود الشراكة: 

لذا وايمانا من حكومة عجمان بأن من أهم عوامل نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو وجود إطار تشريعي وتنظيمي يوفر الوضوح في العلاقة بين القطاعين العام والخاص.

فقد أصدرت حكومة عجمان القانون رقم 2 لسنة 2022 الذى يدخل حيز التنفيذ في 01/01/2023، والذي ينظم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة. حيث يهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير المشاريع، وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات. مما يساهم في تنويع آليات تطوير مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، والارتقاء بجودة الخدمات. ووفقاً لأحكام هذا القانون، يجوز أن يقترح مشروع الشراكة أي من الجهات الحكومية، أو إحدى جهات القطاع الخاص.    

ويحدد القانون أيضاً شروطاً معينة لإبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منها:

• أن يتمتع المشروع بجدوى اقتصادية، ومالية، وتقنية، واجتماعية.

• في حال ترتب على عقد الشراكة دفعات مالية على الجهة الحكومية، يجب أن تكون مخصصات تلك الدفعات مرصودة في موازنة تلك الجهة.

وينص القانون كذلك على شروط الموافقة على المشاريع، ومعايير اختيار مشروع الشراكة وطرق وأنماط وأساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأسس اختيار الشريك الخاص. والرقابة على مشاريع الشراكة.

 ولا يجيز القانون أن تتجاوز مدة عقد الشراكة (30 عاماً) من تاريخ توقيع عقد الشراكة الا إذا كان هناك مصلحة عامة وتم أخذ موافقة سمو ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية على ذلك.

دور دائرة المالية في عجمان بالنسبة لمشاريع الشراكة

وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2022 للقانون تختص دائرة المالية في عجمان بما يلى:

1- اقتراح مشاريع التشريعات المنظمة للشراكة، وفقًا لأفضل الممارسات المطبقة في هذا الشأن، وتحديثها فى ضوء نتائج تجارب الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع الشراكة ومقترحات هذه الجهات.

2- إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة والتي تتضمن الأحكام والإجراءات الواجب مراعاتها في حال رغبة الجهات الحكومية بإبرام عقود شراكة.

3- دراسة دراسات الجدوى لمشاريع الشركة  ورفع التوصية بشأنها لممثل الحاكم.
4- المشاركة في توفير البيئة الملائمة للاستثمار في مشاريع الشراكة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة.