قامت حكومة إمارة عجمان في السنوات الأخيرة بخطوات كبيرة في النهوض بالإمارة في كافة المجالات، ووضع الخطط الاستراتيجية لتنمية الموارد الاقتصادية للإمارة من خلال تطوير البنية التحتية للإمارة والمرافق الخدمية وفتح المجالات أمام المستثمرين في المشاريع المختلفة وإصدار التشريعات والمراسيم الأميرية لتسهيل العمل في الدوائر المحلية وبالتالي الحركة الاقتصادية في الإمارة.
وحرصا من الدائرة المالية على تطوير أداء العمل الحكومي و رفع مستوى أداء وكفاءة العاملين لدى كافة الدوائر الحكومية في الامارة. وسعيا نحو تطوير أداء الاعمال بأحدث النظم والتقنيات المالية بما يسهل ويساعد على اتخاذ القرارات المناسبة، تم اعداد النظام المالي الموحد لحكومة عجمان ليكون مرجعا واضحا واداة ميسرة لدى جميع موظفي الادارات المالية في الدوائر الحكومية بإمارة عجمان. حيث يأتي هذا النظام في سياق الاستراتيجية التي تنهجها دائرة المالية من خلال تبني أرقى الاسس والمعايير لرفع كفاءة التشريعات المالية وآليات ادارة المال العام للوصول الى التميز في ادارة الموارد المالية لتحقيق التنمية والازدهار.
ويتضمن النظام المالي الموحد لحكومة الامارة كافة الأنظمة المالية والسياسات والإجراءات الواجب اتباعها في الدائرة المالية وفي كافة الدوائر الحكومية التابعة لحكومة عجمان وهو معد على أسس ومعايير علمية ومصمم ليتناسب مع كافة الأنشطة والخدمات الحالية وآفاق التوسع مستقبلاً.
كما إن السياسات والإجراءات صممت بحيث تتلائم مع طبيعة عمل الدائرة والدوائر التابعة لحكومة عجمان وذلك بتضمين الدليل إجراءات مفصلة بجميع الأمور المالية التي تتناسب مع كافة الدوائر الحكومية.
كما تم تصميم أهم الوثائق والمستندات التي يحتاجها العمل وتحديد كيفية الاستفادة منها ومطابقتها للأنظمة والإجراءات المعمول بها من خلال استخدام نظام مالي إلكتروني.