بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان " حفظه الله " بتطوير الأداء المالي لحكومة عجمان صدر النظام المالي الموحد لحكومة عجمان

يهدف هذا القانون إلى تحقيق الشفافية والمساءلة والإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال تنظيم ما يلي: 1. إعداد وإدارة الموازنة العامة ومتابعة تنفيذها. 2. إعداد واعتماد الحسابات الختامية، وإرساء القواعد الأساسية التي تحكم السجلات المالية.

صدرت اللائحة التنفيذية للقانون المالي لحكومة عجمان بالقرار الاميري رقم (12) لسنة 2011، وقد تضمنت المبادئ والأحكام التفسيرية للقانون المالي وشملت على ستة عشر فصلاً بالإضافة للإحكام الختامية

يعتبر دليل السياسات والإجراءات المالية تشريعاً قانونياً مكملاً لأحكام القانون المالي وأحكام اللائحة التنفيذية ويجب على كافة الدوائر الحكومية التقيد بما ورد فيه من سياسات وإجراءات في كافة العمليات المالية والعمليات الإدارية المرتبطة بها والخاصة بالدائرة الحكومية المعنية