نبذة عن النظام المالي الموحد
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان " حفظه الله " بتطوير الأداء المالي لحكومة عجمان وبمتابعة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي "حفظه الله " صدر النظام المالي الموحد لحكومة عجمان والذي يتكون من:
-
القانون المالي لحكومة عجمان الصادر بالمرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2011 .
-
القرار الأميري رقم (10) لسنة 2011 بشأن الصلاحيات المالية في حكومة عجمان وتعديلاته.
-
القرار الأميري رقم (12) لسنة 2011 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المالي لحكومة عجمان .
-
القرار رقم (128) لسنة 2011 باعتماد دليل السياسات والإجراءات المالية لحكومة عجمان وتعديلاته.
-
القرار رقم (129) لسنة 2011 باعتماد الدليل المحاسبي لحكومة عجمان وتعديلاته.
يسري ويطبق النظام المالي الموحد لحكومة عجمان على جميع الدوائر والمؤسسات والإدارات التابعة لحكومة عجمان والتي تدخل موازناتها ضمن الموازنة العامة السنوية لحكومة عجمان بالإضافة إلى الجهات الحكومية التي تكون لديها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون لها موازنة مستقلة وفقاً للتشريع المحلي الصادر بإنشائها أو بإعادة تنظيمها، ما لم تقض التشريعات المحلية بإنشائها بخلاف ذلك .
يبدأ العمل بالنظام اعتبارا من الأول من يناير 2012 م ، وعلى كافة الجهات الحكومية التي يسري في شأنها هذا النظام التقيد وبكل دقة بما ورد به من أحكام وسياسات إجراءات اعتبارا من تاريخ سريانه .
كما تقع على دائرة المالية مسؤولية الإشراف ومتابعة تنفيذ النظام المالي الموحد لحكومة عجمان ، والرد على أي استفسارات أو تساؤلات أو إيضاحات ترد من الجهات الحكومية بشأن يما ورد به من أحكام وسياسات وإجراءات .